بررسی پیشرفت اقتصادی آلمان و آمریکا؛ تجارت آزاد یا حمایت از تولید داخلی؟

سید یاسر جبرائیلی – کمتر پژوهشگری در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل در غرب وجود دارد که به این نکته باور نداشته باشد «که تنها راه رسیدن به رشد و توسعه، اتخاذ رویکر تجارت آزاد با همه ملزومات آن است». اما تاریخ تحولات تجاری کشورهای توسعه یافته در غرب به خصوص آمریکا و آلمان که دو کشور در تراز توسعه یافتگی بالا هستند نشان می‌دهد که آنها بر خلاف تصوری که وجود دارد از رویکرد حمایت‌گرایی برای رسیدن به رشد و توسعه استفاده کرده و این حمایت‌گرایی هنوز نیز ادامه دارد. جدال گمرکی بین اروپا، آمریکا و چین گواه خوبی برای این مدعا است.

انتخاب رویکرد مرکانتالیسم یا تجارت آزاد، از سوی دولت‌ها برای دست یابی به رشد و توسعه شاید یکی از اساسی‌ترین موضوعات مورد بحث در اقتصاد سیاسی بین الملل باشد. حامیان تجارت آزاد معتقدند که رشد و پیشرفت اقتصادی کشورهای توسعه یافته در نتیجه حذف موانع گمرکی و آزادسازی تجاری اتفاق افتاده است و کشورهای در حال توسعه را به اتخاذ اصول تجارت آزاد تشویق می‌کنند. در مقابل، حامیان حمایت‌گرایی با رد این نظر، عامل اصلی رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته را، حمایت از صنایع داخلی عنوان می‌کنند. پژوهش حاضر ضمن بررسی نظریات کلاسیک و جدید تجارت آزاد و نظریه مرکانتالیسم، می‌کوشد با روش تاریخی، سیاست‌های بازرگانی دو کشور توسعه یافته آمریکا و آلمان را در مراحل اساسی رشد آنها شناسایی کند.

سئوال اصلی: آیا رشد اقتصادی دو کشور توسعه یافته آمریکا و آلمان محصول، تجارت آزاد می‌باشد؟

فرضیه اصلی: رشد اقتصادی، آمریکا و آلمان علی رغم داعیه حمایت از تجارت آزاد، ریشه در حمایت‌گرایی اقتصادی دارد. تفکر و مکتب حمایت‌گرایی بود که تحولات و اتفاقات اقتصادی اروپا و آمریکا را از آغاز رقم زد و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی در آمریکا و آلمان، مرهون سیاست‌های حمایت گرایانه این دو کشور است.

چارچوب نظری «تجارت آزاد، مرکانتالیسم»

در بخش چارچوب نظری من به هیچ وجه به دنبال بررسی کامل نظریات مربوط به تجارت آزاد یا مرکانتالیسم نیستم بلکه هدف تنها ارائه چارچوب کلی از نظریات است تا به بحث اصلی خود که تبیین رویکردهای تجاری دو کشور آمریکا و آلمان بر اساس این دو نظریه است بپردازیم.

نظریه تجارت آزاد

«تجارت آزاد» را می‌توان مجموعه نظریاتی دانست که از مکتب فیزیوکراسی آغاز شده و امروزه در قالب نظریات جدید تجارت بین الملل تبیین می‌شود. فیزیوکرات‌ها مبانی فلسفی لیبرالیسم را به حوزه اقتصاد تعمیم داده و زمینه را برای ظهور مکتب کلاسیک فراهم کردند . «۱۹۳۸: ۷۲۲,Bloomfield , Arthur I»

آدام اسمیت در سال ۱۷۷۶، با ارائه نظریه مزیت مطلق، گفت: هر کشور در تولید کالایی تخصص یابد که آن را با کارآیی بیشتر نسبت به سایر ملل تولید می‌کند . «دومینیک سالواتوره، ۱۳۸۸: ۴۱ – ۴۲»

۴۰ سال بعد دیوید ریکاردو درصدد رفع نقص‌های نظریه اسمیت برآمده و بر مبنای فرضیه ارزش-کار، نظریه مزیت نسبی را ارائه کرده و نوشت: کشوری که دارای عدم مزیت مطلق است، باید در تولید و صدور کالایی تخصص یابد که دارای عدم مزیت مطلق کمتر است. «همان: ۵۰»

سپس جان استوارت میل به تببین نقش تقاضا در تجارت پرداخت و زمینه را برای ارائه مدلی جدید از نظریه تجارت آزاد توسط هکشر-اوهلین در سال ۱۹۱۹ فراهم کرد. طبق نظریه هکشر-اوهلین، هر کشور باید کالایی را تولید و صادر کند که عامل تولید نسبتا ارزان و فراوان را با شدت بیشتری به کار می‌گیرد «: ۲۰۰۶,John J. McCusker 753»

به دنبال این نظریات سنتی که مزیت نسبی کشورها را بر مبنای عوامل سنتی تولید چون کار و سرمایه توضیح می‌دادند، نظریات مدرن ظهور کرد و مزیت را بر مبنای عوامل جدید تولید چون نیروی انسانی و متاثر از واقعیاتی چون سلیقه مصرف کنندگان، شکاف دانش و فناوری، مقیاس فعالیت اقتصادی، بازاریابی، نوآوری، عوامل سیاسی، اجتماعی و نهادی توضیح دادند. در همین راستا «لیندر »در سال ۱۹۶۱ فرضیه «تشابه ترجیحات» را مطرح کرد و گفت که سلیقه و صرفه‌های مقیاس در تعیین مزیت و توضیح تجارت کالاهای صنعتی اهمیت بیشتری دارند. «۳۵: ۱۹۶۱ ,Staffan Linder»

ورنن ۵» سال بعد نظریه چرخه زندگی محصول را طرح کرد و از نقش فاصله زمانی نوآوری، اثر مقیاس و. . . در تعیین مزیت سخن به میان آورد. Robert M. Dunn, John H. Mut-» «۹۱-۲۰۰۴: ۸۹,ti «

مزیت رقابتی» نیز نظریه‌ای بود که پورتر در سال ۱۹۹۰ ارائه کرده و مزیت را با تاکید بر نقش دانش و فناوری توضیح داد. «۲۰۰۳: ۱۰۲,De Toni, A. and Tonchia, S»

نظریات تجارت آزاد پس از جنگ جهانی دوم و با نام رشد و رفاه برای همه، توسط کشورهای غربی و در قالب رژیم‌ها و نهادها بین المللی همچون بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی ترویج و تبلیغ می‌شود به گونه‌ای که امروزه منجر به اجماع واشنگتن شده و به عنوان یکی از اصول رشد و توسعه اقتصادی شمرده می‌شود.

اجماع واشنگتن در اوایل دهه ۱۹۸۰ در جهت تسلط بخشیدن به سیاست گذار یهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پدیدار شد که در پی اجرای برنامه ها و سیاستهای نولیبرالی موسوم به «تعدیل ساختاری» بود. این سیاستها گرچه متنوع هستند اما در کل نهادهای مالی جهانی به عنوان عامل اجرای نولیبرالیسم، خواهان کمینه‌سازی نقش دولت می‌باشند. «۲: ۲۰۰۴ ,Williamson»

این سیاست‌ها که در چارچوب سیاستهای تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح شدند عبارت اند از:

۱. افزایش پس انداز از راه سیاستهای مالی.

۲. تغییر جهت به نفع هزینه های اجتماعی دولتها.

۳. اصلاح مالیاتی و برقراری مالیات بر زمین از را ههایی که نسبت به محیط زیست حساس باشد

۴. افزایش نظارت بانک جهانی.

۵. رقابتی کردن نرخ ارز و حذف شناو رسازی و کاربرد نرخ ارز به عنوان یک نگارنده رسمی

۶. لیبرالیزه کردن «آزادسازی» تجارت بین منطق های

۷. بنا کردن یک اقتصاد رقابتی کامل از راه خصوصی سازی و مقررات زدایی به منظور حق مالکیت و دارایی که به روشنی تعریف شده باشد.

۸. ایجاد مؤسسات مالی کلیدی مانند بانک مرکزی مستقل و اداره قوی بودجه و ایجاد دستگاه قضایی مستقل آن گونه که با روح آن سیاست‌های اقتصادی سازگار باشد و همراه سایر مؤسسات مأموریت بهره وری را بر عهده بگیرد.

اجماع واشنگتن در اکثر موارد به «بنیادگرایی بازار» اشاره دارد و در پیوند با سیاستهای نولیبرالی، خواستار افزایش الزامات بازار بر دولت و همچنین افزایش تأثیر جهانی سازی بر حاکمیت ملّی کشورها است. «۹۸۷-۹۷۳: ۲۰۰۶,Dani Rodrik»

به بیان «نائومی کلاین »، این سیاستها، که فنی و دارای مقبولیت عام تصویر می شد، ادعاهای ایدئولوژیک محضی چون «خصوصی‌سازی «همه» بنگاه‌های دولتی» و «حذف موانع ورود مؤسسات خارجی» به کشور را شامل می شد و این سیاستها چیزی جز سه گانه ی نولیبرالی میلتون فریدمن نبود: «خصوصی سازی، حذف مقررات، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه های عمومی دولت. »  «نائومی کلاین، ۱۳۸۹: ۲۴۹»

مرکانتالیسم

مرکانتیلیست‌ها که از آن به عنوان اصحاب مکتب سوداگری نیز نام می‌برند، نحله ای از اقتصاددانان قرن ۱۵ تا ۱۸ میلادی بودند؛ که اساس ثروت و قدرت را به صورت پول، طلا و نقره می‌دانستند. از نظر آ نها هر جامعه ای که در جمع آوری و اندوختن طلا و نقره خوب عمل می‌کرد، جامعه ثروتمندی تلقی می‌شد. «شارل ژید، ۱۳۷۰: ۲»

شاید به کار بردن نام مکتب اقتصادی درباره این گروه از آراء چندان صحیح نباشد؛ چراکه میان صاحب نظران اقتصادی آن، اتفاق رأی وجود ندارد. بهتر است عقاید این گروه را به یک «رویه سیاست اقتصادی» و مجموعه ای از تدابیر مختلف به منظور هدایت فعالیتهای اقتصادی جهت تقویت قدرت دولت تعبیر نمود. به همین سبب شاید نتوان عقاید سوداگران را به عنوان نظرات خاص اقتصادی تلقی کرد؛ زیرا هدف آ نها هدف واقعی علم اقتصاد «یعنی رفاه انسانی» نبوده؛ بلکه تحکیم مبانی قدرت دولت بوده است. مطالعه عقاید و آراء سوداگران به این دلیل اهمیت دارد که از طرفی این آراء، طی یک دوره طولانی، درخشان و بسیار مهم تاریخ، اساس سیاست دولتها بوده و از طرفی دیگر، در عصر ما بار دیگر حیات و قوه‌ای تازه یافته است. «لوئی بدن، ۱۳۴۰: ۱»

از لحاظ نظری و ریشه‌ای برای بررسی مقوله حمایت‌گرایی اقتصادی در اروپا و آمریکا باید به مکتب مرکانتلیسم رجوع کرد. مرکانتیلیسم از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت. این مکتب مجموعه نظریاتی منسجم ندارد و بیشتر ارائه دهنده نوعی اقتصاد سیاسی است و بیشتر به تعیین جهت سیاست اقتصادی می‌پردازد. هدف سیاست‌های اقتصادی این مکتب در رسیدن کشور به ثروت و شهرت خلاصه می‌شود، و چون تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت می‌داند بیشترین مقرارت را در همین زمینه وضع می‌نماید. تمام این مقررات در جهت ایجاد تراز تجاری مثبت است که خود موجب مثبت شدن تراز پرداخت‌ها می‌شود. مثبت شدن تراز تجاری کشور از دید مرکانتیلیستها از طریق جاری شدن طلا از کشورهای دیگر به کشور خودی است که همزمان موجبات تضعیف کشوری که طلا از آن خارج گشته و قدرت یافتن کشوری که طلا به ان وارد گشته می‌شود. بر همین اساس ممنوعیتهای مرکانتلیستها بر سه زمینه متمرکز بود:

۱. ممنوعیت ورود کالاها بصورت آماده و ساخته شده که باعث بیکاری در کشور می‌شد.

۲. ممنوعیت صدور مواد خام از کشور که باعث تضعیف صنعت به علت نبود مواد اولیه در داخل کشور می‌شد

۳. ممنوعیت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور.

همچنین پیشنهادهای ایشان نیز طبعاً بر سه مورد متمرکز بود:

۱.صدور کالاهای ساخته شده و آماده مصرف به خارج که موجب اشتغال زایی در داخل کشور می‌شد.

۲.واردات مواد خام اولیه برای در اختیار بنگاهای تولیدی قرار دادن و در نهایت افزایش تولید

۳.      جذب نیروهای متخصص خارجی به کشور که همزمان با پیشرفت تولید داخلی به پسرفت کشور مهاجر فرست منجر می‌شد. مرکانتیلیسم را بطور خلاصه می‌توان چنین تعریف کرد: در سیاست اقتصادی؛ انباشتن هر چه بیشتر فلزات گرانبها در کشور وخزانه دولت و در نظریه؛ جستجو برای یافتن قوانین اقتصادی در قلمرو وگردش کالا «برگشت تجارت و پول» . «آ. آ. آنیکن، ۱۳۵۸: ۵۰»

«ژاکوب اسر» مهمترین اصول مکتب حمایت‌گرایی را به شرح ذیل می‌داند:

۱.     سوداگردان نقره و طلا را به عنوان مطلوب‌ترین شکل ثروت مورد توجه قرار م یدادند

۲.      سوداگران ناسیونالیسم را ترغیب می‌نمودند و سیاست ناسیونالیسم اقتصادی «تراز بازرگانی مثبت» را دنبال می‌نمودند و چون این سیاست منجر به برد یکی و باخت دیگری می‌شد لذا این سیاست یک طرفه و ملیّ گرایانه بود

۳.      آنها طرفدار ورود آن دسته از مواد خامی بودند که نتوان در داخل کشور تولید کرد

۴.      آنان خواهان ایجاد وا ستثمار مستعمرات بودند و انحصاری کردن تجارت استعماری را برای منافع خود الزام می‌دانستند. آنها می‌خواستند مستعمرات را وابسته و زیر مجموعه ملت‌های خودشان کنند

۵.      در راستای منافع تجاری سوداگران خواهان آزادی تجارت در داخل کشور بودند

۶.      آنان حکومت قوی مرکزی را برای تنظیم تجارت مناسب می‌دانستند. حکومت امتیازات انحصاری شرکت‌های درگیر در تجارت خارجی را تضمین می‌کرد

۷.      سوداگران جمعیت عظیمی را که سخت کار کند و دستمزدهای پایین بگیرند ضروری می‌دانستند. « ۱۱: ۱۹۷۰ ,Jacob Oser»

هرچند ریشه‌های مکتب حمایت‌گرایی در تجارت بین الملل را باید در مرکانتیلیسم و سوداگری جست، اما برخلاف آنچه که حامیان تجارت آزاد سعی دارند در کتب و: ماهنامه علمی – تحلیلی ۱۱۸ پیشرفت اقتصادی در پرتو حمایت گرایی از تولید داخلی مقالات خود ترویج کنند، حمایت‌گرایی با مرکانتیلیسم اولیه تفاوت‌هایی دارد. چرا که هدف حمایت‌گرایی در اندیشه کسانی چون لیست، چانگ، براندر و اسپنسر، نه کسب طلا و نقره و افزایش قدرت دولتی، بلکه افزایش قدرت تولیدی کشور و ایجاد توان رقابتی برای اقتصاد ملیّ است. به نظر می‌رسد محدود کردن ثروت به انباشت پول و طلا و نقره از طریق تشویق صادرات و جلوگیری واردات، خطای نظری مرکانتیلیست‌ها باشد که در اندیشه متاخرین مکتب حمایت‌گرایی نشانه‌ای از این رویکرد دیده نمی شود. مرکانتیلیسم تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت می‌داند و لذا با نظریه‌های حمایتی به معنی امروزی که تولید داخلی را ابزار ثروت آفرینی می‌دانند، همخوانی ندارد. با این وجود، این سخن مارکس را باید پذیرفت که مرکانتیلیسم علی رغم همه خطاهای نظری که داشت، نقش اصلی را در انباشت سرمایه و رشد اقتصادی کشورهای غربی ایفا کرد. حال به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که به ارزیابی و آزمون فرضیه خود در مورد سیاست‌های تجاری دو کشور توسعه یافته آمریکا و آلمان بپردازیم.

حمایت‌گرایی از تولید ملی و رشد اقتصادی در آمریکا

سیاست بازرگانی انگلیس نسبت به مستعمرات آمریکایی مرکانتلیستی بود. بریتانیا انتظار داشت از تمام تجارت استعمار دستاورد مادی داشته باشد. قانون کشتیرانی ملزم می‌کرد که همه تجارت استعماری در کشتی‌های بریتانیایی که توسط ملوانان انگلیسی هدایت می‌شد، انجام شود. همچنین، برخی از کالاها قبل از آنکه به مقصد نهایی خود فرستاده شوند می‌بایستی اول به بریتانیا حمل می‌شدند. سیاست‌های مرکانتیلیستی این کشور بار عمده‌ای روی مستعمره‌ها بود . «۱۹۹۲: ۲۷۱,Larry Sawers»

حمایت‌گرایی انگلیس یکی از علل مهم انقلاب آمریکا بود. با این حال، پس از استقلال، بسیاری از آمریکایی‌ها سیاست‌های حمایتی مشابه را وضع کردند . «۱۹۹۵ ,Eckes Jr, Alfred E» «

الکساندر همیلتون» نخستین وزیر خرانه داری آمریکا، بر اساس طرح‌های خود در حمایت از صنایع نوزاد مدافع اصلی محدودیت‌های وارداتی بود: همانطور که او در «گزارش تولید کنندگان» خود « ۱۷۹۱» نوشت: «صنایع نوتأسیس باید از رقابت و تهاجم تولیدکنندگان خارجی محافظت شوند و تا وقتی که کارخانه جات داخلی بزرگ و قوی شوند، دولت باید با افزایش حقوق گمرکی از آنها حمایت کند. زمانیکه صنعت داخلی توسعۀ کافی یافت، و هزینۀ متوسط تولیدات پائین آمد و تولیدکنندگان از «صرفه‌های ناشی از مقیاس» برخوردار شدند، سپس دولت می‌تواند که درآن بخش تجارت آزاد را پیشه کند تا بر اثر رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی، قیمت‌ها پائین بیایند و کیفیت اجناس و خدمات بالا بروند . «۲۰۵-۲۰۴: ۱۹۵۷,Alexander Hamilton»

کنگره آمریکا برای اولین بار در سال ۱۷۸۹ تعرفه را به تصویب رساند و هدف اصلی آن افزایش درآمد ملیّ بود. نرخ تعرفه از ۵ درصد تا ۱۵ درصد افزایش یافت، و به طور متوسط به حدود ۸. ۵ درصد رسید. با این حال، در سال ۱۸۱۶ کنگره به صراحت تعرفه‌های حمایتی، در بسیاری از منسوجات با نرخ ۲۵ درصد و در انواع کالاهای تولیدی با نرخ ۳۰ درصد را به تصویب رساند. در سال ۱۸۲۴، سیاست‌های حمایتی به کالاهای تولید شده از پشم، آهن، کنف، سرب، و شیشه گسترش یافت. نرخ تعرفه در سایر محصولات نیز افزایش یافت. اولین موج حمایت از تولیدات داخلی در سال ۱۸۲۸ با تعرفه به اصطلاح «تعرفه زشت» به اوج خود رسید و به طور متوسط نرخ تعرفه به حدود ۴۹ درصد افزایش یافت. در اوایل به عنوان ۱۸۳۲، کنگره تعرفه‌ها را کاهش داد. منتهی، در سال ۱۸۴۲، تعرفه‌ها دوباره افزایش یافت.

«پاتریک بوکانان» درباره تاریخ حمایت‌گرایی ایالات متحده می‌نویسد: «ایالات متحده پشت دیوار تعرفه‌ای که ساخته واشنگتن، همیلتون، کلی، لینکلن، و روسای جمهور جمهوریخواهی که این کار را تداوم دادند، بود، از جمهوری ساحلی ارضی به بزرگترین قدرت صنعتی جهان تا به حال، آنهم صرفا در یک قرن، تبدیل شد. چنین سیاست موفقی به حمایت‌گرایی از تولیدات داخلی معروف است که امروزه ناپسند قلمداد می‌شود . » «۲۲۴: ۱۹۹۸,Patrick J. Buchanan»

بوکانان مدعی است که ایالات متحده رشد اقتصادی قوی خود را مدیون موانع تجاری است. همانطوری که اشاره شد، حمایت‌گرایی انگلیس یکی از علل مهم انقلاب آمریکا بود. با این حال، پس از استقلال، بسیاری از آمریکایی‌ها سیاست‌های حمایتی مشابه را وضع کردند. به عبارتی، اگرچه بریتانیا اولین کشوری بود که استراتژی حمایت از صنایع نوزاد را با موفقیت انجام داد . «۲۵۶: ۲۰۰۷,Ha-joon Chang»

اما یکی از طرفداران اصلی حمایت‌گرایی که بیشتر به این استراتژی بها داد، آمریکا بود؛ به طوریکه می‌توان از این کشور به عنوان یکی از پایگاه‌های حمایت‌گرایی مدرن نام می‌برد. وقتی «کلیو تربیلکاک» راجع به تعرفه‌های سال ۱۸۷۹ در آلمان بحث می‌کند، می‌گوید که تعرفه‌ها در همه جا «حتی آمریکای مدافع تجارت آزاد» در حال افزایش بود.

بررسی منصفانه تاریخ نشان می‌دهد که در آمریکا همیشه درباره بود و نبود حمایت‌گرایی بحث وجود داشته است. بریتانیا قصد نداشت که مستعمره‌ها صنعتی شوند. در طول استقلال، کشاورزان جنوب مخالف هر نوع حمایت‌گرایی بودند در حالیکه تولید کنندگان شمال که رهبری آن را «همیلتون» به عهده داشت از موافقان حمایت‌گرایی بودند. در حقیقت، همیلتون در گزارش خود با محوریت تولید که در سال ۱۷۹۱ منتشر کرد، شرایط فکری و عملی اعمال دور جدیدی از ناسیونالیسم اقتصادی را بنیان نهاد. این گزارش یکی از مهم‌ترین واکنش‌های اولیه به اصول تجارت آزاد کتاب ثروت ملل آدام اسمیت تلقی می‌شد. اهمیت این گزارش از آن جهت است که پایه حمایت‌گرایی آمریکا محسوب می‌شود. همانگونه که امروزه سیاستمداران کشورهای به اصطلاح عقب افتاده محو کارکرد اقتصادی کشورهای ثروتمند صنعتی می‌شوند، همیلتون نیز محو و شیفته کشورهای پیشرفته دوران خودش بود. در زمان همیلتون آن کشوری که نظرها را جلب می‌کرد، انگلستان بود. پیشرفت صنعتی این کشور باعث می‌شد تا مدلی جذاب و تحریک کننده برای کشورهای جوان به حساب آمده و دنباله روی آن باشند.

در سال ۱۷۹۱ اگرچه سیستم مرکانتیلیسم به ظاهر برچیده شد، اما تجارت آزاد هم، فقط در صفحات کاغذ یافت می‌شد. حتی در انگلستان هم دخالت دولت در تجارت خارجی همچنان حکمفرما بود. همیلتون از اعمال ابزارهای دولتی برای تشویق و حمایت از صنایع داخلی دفاع می‌کرد. این حمایت‌ها از روی نگرانی در مورد تجارت خارجی و تراز پرداخت‌ها نبود «به نظر می‌رسد او قائل به ملاحظات مرکانتیلیسمی نبود»، بلکه او علاقه مند به توسعه اقتصاد داخلی ایالات متحده بود. به هر صورت ممکن است این گونه به نظر آید که همیلتون پیشنهاد می‌کرد به همان میزانی که از تعرفه‌ها برای کاهش رقابت با کالاهای ساخت خارج استفاده می‌شود، از یارانه‌ها یا بخشش‌های دولتی برای توسعه تولیدات داخلی استفاده شود. «مایکل هیلپرین، ۱۳۸۹: ۲۸»

الکساندر همیلتون در گزارشش می‌گوید که رقابت خارجی به این معنا که صنایع داخلی در مواجهه با رقابت بین الملل قرار گیرند، در آمریکا عملی نخواهد شد مگر اینکه دولت آمریکا با تسهیلاتی تضمین کند که به آنها در صورت زیان کمک خواهد کرد. این کمک می‌تواند شامل حقوق گمرکی بر واردات یا حتی ممنوعیت و جلوگیری از واردات کالا باشد.

در ابتدا، ایالات متحده سیستم‌های تعرفه‌ای در سطح فدرال نداشت و تلاش دولت آمریکا برای اعطای قدرت تعرفه‌ای به کنگره در سال ۱۷۸۱ با شکست مواجه شد. وقتی دولت آمریکا تلاش کرد قدرت مالیاتی را به دست گیرد، کنگره قانون تعرفه لیبرال را دفع کرد « ۱۷۸۹ »، و ۵ درصد نرخ تعرفه ثابت برای همه کالاهای وارداتی در نظر گرفت که البته برخی از کالاها را مستثنی کرد که از آنجا می‌توان به شیشه، یخ و کنف اشاره کرد. بسیاری از تعرفه‌ها در سال ۱۷۹۲ افزایش یافت که اگر چه آنها هنوز از ایده اصلی همیلتون که خواهان سیستم گسترده حمایت از صنایع نوزا بود، دور بودند. قبل از آن، تا زمان جنگ با بریتانیا در سال ۱۸۱۲، میانگین سطح تعرفه‌ها در حدود ۱۲/۵ درصد بود، اما به دلیل هزینه‌های جنگ با بریتانیا، همه تعرفه‌ها در سال ۱۸۱۲ دو برابر شدند. همانگونه که لسیت می‌گوید تغییر اساسی در سیاست در سال ۱۸۱۶ رخ داد، وقتی که قانون جدیدی ارائه شد تا سطح تعرفه‌ها را به شکل تعرفه‌های زمان جنگ نگه دارد. کالاهایی که مورد حمایت قرار می‌گرفتند شامل پنبه، پارچه‌های پشمی و محصولات آهنی بود. در قانون تعرفه ۱۸۲۶، تقریبا همه کالاهای تولیدی شامل تعرفه‌های تقریبا ۳۵ درصدی قرار گرفتند.

با وجود این، قانون تعرفه دیگری در سال ۱۸۳۲ تصویب شد. این قانون متوسط ۴۰ درصد تعرفه به کالاهای تولیدی وضع می‌کرد که بسیار کمتر از آن کاهشی بود که ایالات جنوبی می‌خواستند و مخصوصا حمایت‌ها به سمت تولیدات نساجی و آهن روانه شد «برای مثال، ۴۰ – ۴۵ درصد تعرفه روی تولیدات پشمی و ۵۰ درصد به پارچه تعلق گرفت . «۲۰۱۱: ۲۳۶,Cynthia L. Clark»

لایحه سازش در سال ۱۸۳۳ تصویب شد که کاهش جزئی در نرخ تعرفه‌ها ایجاد کرد اما تدارک کاهش تدریجی طی ۱۰ سال آینده را دید و میزان تعرفه چیزی حدود ۲۵ درصد برای کالاهای تولیدی و ۲۰ درصد برای همه کالاها در نظر گرفته شد. با وجود این، به محض اینکه کاهش تدریجی طی این ۱۰ سال در سال ۱۸۴۲ پایان یافت، قانون تعرفه جدید تصویب شد که حقوق گمرکی را به سطح سال ۱۸۳۲ رساند . «۱۱۰-۱۰۹: ۱۸۶۸,William Chauncey Fowler»

دوره بین ۱۸۴۶ و ۱۸۶۱ در آمریکا دوره « حمایت‌گرایی ملایم »توصیف می‌شود. با وجود این، بحرانی که حول محور برده‌داری و تعرفه بین شمال و جنوب وجود داشت، در نهایت خود را در قالب جنگ داخلی « ۵- ۱۸۶۱» نشان داد. جنگ داخلی موضوعی است که در وهله اول ما را صرفا به موضوع برده‌داری رهنمون می‌سازد اما این در حالیست که تعرفه‌ها هم موضوع مهم دیگر درگیری بودند. جنگ علیه برده‌داری موضوعی نبود که شمالی‌ها بخواهند از آن حمایت کنند. برده‌داری مورد ریشه‌ای جدایی و اختلاف بود اما علت اصلی‌ای نبود که شمالی‌ها بخواهند مقاومت و ایستادگی کنند. اگرچه نمی توان در مورد نقش تعرفه‌ها در جنگ اغراق کرد، اما نمی توان نقش آن را هم نادیده گرفت. لینکلن در انتخابات ۱۸۶۰، پیروزشد. لینکلن از حمایت ایالات نیوجرسی و پنیسلوانیا که خواهان حمایت‌گرایی بودند، برخوردار بود. این دو ایالت از حمایت جمهوری‌خواهان دست نکشیدند چرا که این گروه خواهان سیاست‌های حمایت گرایانه بودند. «۲۸-۲۷: ۲۰۰۷,Ha joon Chang» «

آبراهام لینکلن» عضو اصلی حزب حمایت گرای ویگ و از علاقمندان «هنری کلی» سیاستمدار بود. «کلی» از سیستم آمریکایی دفاع می‌کرد که شامل حمایت از صنایع نوزاد و توسعه زیر ساخت می‌شد که به طور آشکار در تضاد با سیستم بریتانیایی تجارت آزاد قرار می‌گرفت. لینکلن دیدگاه «کلی» را قبول داشت. اگر چه طی مناظرات انتخاباتی لینکلن در مورد بسیاری از موضوعات جنجالی از جمله تعرفه‌ها سکوت را پیشه کرد اما بدون تردید از عقاید حمایت گرایانه خود آگاهی می‌داد هرگاه که ضروری به نظر می‌رسید . «. ۳۳-۳۱: ۲۰۰۶,John Chandler Griffin»

اگرچه لینکلن اساسا مخالف برده‌داری بود اما قائل به حذف زورمندانه برده‌داری نبود؛ او سیاهان را به لحاظ نژادی پست می‌دانست و مخالف حق رای سیاهان بود. با توجه به این موضوع، کمتر از جنوب به خاطر برده داری می‌ترسید بلکه بیشتر از بابت تعرفه‌ها از جبهه جنوب می‌ترسید. در واقع، در اوایل جنگ داخلی، لینکلن روشن ساخت که کاملا موافق تداوم برده‌داری در جنوب است تا اتحاد شمال و جنوب حفظ شود. او بیشتر از دلایل اخلاقی آزادی برده‌ها را در سال ۱۸۶۲ به عنوان اقدامی استراتژیک برای پیروزی در جنگ تصویب کرد.

در سال ۱۸۶۲، قانون تعرفه جدیدی تصویب شد. در سال ۱۸۶۴، تعرفه‌ها افزایش بیشتری هم یافتند تا نیازهای جنگ داخلی را تامین کنند. این میزان بعد از جنگ هم باقی ماند. به این صورت، پیروزی شمال بر جنوب در جنگ داخلی ثابت کرد که آمریکا یکی از سرسخت‌ترین مدافعان استراتژی حمایت از صنایع نوزاد تا جنگ جهانی اول و حتی جنگ جهانی دوم باقی خواهد ماند . «۵۹: ۲۰۰۵,Richard W. T. Pomfret»:

در سال ۱۹۱۳، در پی پیروزی انتخاباتی دموکرات ها، لایحه تعرفه آندروود تصویب شد، که باعث افزایش تعداد کالاهایی شد که اجازه ورود آزاد را پیدا کردند، این لایحه همچنین باعث کاهش چشمگیری در تعرفه‌های گمرگی بر واردات شد. این لایحه باعث شد که میانگین تعرفه کالاهای تولیدی از ۴۴ درصد به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند. ۱۹۸۸ A. Lake»: ۵۶-۴۸» با وجود این، با شروع جنگ جهانی اول و به واسطه پیروزی جمهوری‌خواهان در ۱۹۲۱ این لایحه از دور خارج شد. اگر چه تعرفه‌ها در قانون سال ۱۹۲۲ به حد بالای خود در بین سالهای ۱۸۶۱ – ۱۹۱۳ نرسید اما آنچه که به واردات تولیدی مربوط می‌شد به ۳۰ درصد افزایش یافت.

در پی رکود بزرگ، تعرفه اسموت- هاولی در سال ۱۹۳۰ تصویب شد که خواهان نوعی جنگ تعرفه‌ای بین الملل بود، اما به دلیل موقعیت بدی که وجود داشت مخصوصا با توجه اینکه آمریکا به عنوان بزرگترین ملت طلبکار در پی جنگ جهانی اول ظاهر شد، این قانون نتوانست از سیاست تجاری سنتی آمریکا فاصله زیادی بگیرد. در واقع تعرفه اسموت هاولی به گونه‌ای درجه حمایت‌گرایی در اقتصاد آمریکا را افزود . «۱۲۷-۱۲۳: ۱۹۷۳ ,Charles P. Kindleberger»

میانگین تعرفه کالاهای تولیدی که مشمول این لایحه بودند، ۴۸ درصد بود که اگر چه هنوز در طیف میانگین تعرفه‌هایی بود که بعد از جنگ داخلی در آمریکا وضع شده بود اما با این حال در نوع خود نرخی بالا محسوب می‌شد. صرفا بعد از جنگ جهانی دوم بود که آمریکا با قدرت صنعتی بالای خود در نهایت تجارت آزاد را پذیرفت. منتهی نه به اندازه‌ای که بریتانیا بین سال‌های « ۱۸۶۰ – ۱۹۳۳» پی گرفت. آمریکا هرگز تعرفه صفر به مانند آنچه بریتانیا انجام داد را نپذیرفت بلکه در استفاده از اصول حمایت‌گرایی به شکل مخفی بسیار محکم‌تر از بریتانیا عمل کرد. این اقدامات شامل: محدودیت‌های اختیاری صادراتی، اعمال سهمیه بر منسوجات و پوشاک، «به واسطه توافقنامه مولتی فیبرو» حمایت از کشاورزی و دادن یارانه به آن، تحریم-های یکجانبه تجاری «مخصوصا از طریق حقوق گمرکی ضد دامپینگ» و. . . بود.

شواهدی وجود ندارد که کاهش حمایت‌گرایی بین سال‌های ۱۸۴۶ و ۱۸۶۹، تاثیری مثبت روی اقتصاد آمریکا داشته باشد. جالب اینجاست که ۲ تا از بهترین نرخ‌های رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ۲۰ ساله طی دوره‌های ۱۸۳۰ – ۱۹۱۰ یکی بین سالهای ۱۸۷۰ – ۱۸۹۰ « ۲/۱ در صد» و دیگری بین سال‌های ۱۹۱۰-۱۸۹۰ « ۲ درصد» بود که این ۲ دوره ۲۰ ساله از دوره‌هایی بودند که حمایت‌گرایی در بالاترین سطح خود بود . «. ۳۰: ۲۰۰۲ , ,Ha Joon Chang»

حمایت تعرفه‌ای تنها سیاستی نبود که دولت آمریکا به منظور حمایت از صنایع نوزاد و رشد اقتصادی کشورش به اجرا گذارد. در ژوئیه ۱۸۶۲، در بحبوحه جنگ داخلی آمریکا، کنگره لایحه‌ای را که توسط پرزیدنت لینکلن به امضاء رسیده بود را مورد تصویب قرار داد که باعث ایجاد تحولی در آموزش همگانی در ایالات متحده شد. قانون موریل، شبکه ملیّ دانشگاه‌های دولتی را ایجاد کرد تا افراد طبقه کارگر بتوانند از آموزش‌های دانشگاهی در رشته‌های کشاورزی و مکانیک و دیگر مهارت‌های اشتغال زا برخوردار گردند. طبق برآورد سال ۲۰۱۲ این ۲۱۷ دانشکده در سراسر آمریکا از بیش از ۵/ ۳ میلیون دانشجوی دوره کارشناسی و ۱/ ۱ میلیون دانشجوی کارشناسی ارشد ثبت نام به عمل می‌آورند. در همان سال، لینکلن قانونی را نیز را برای تاسیس وزارت کشاورزی از تصویب گذراند. «کاترین مک کانل، ۲۰۱۲»

پس از قانون موریل در سال ۱۸۶۲، و احتمالًا از اوایل دهه ۱۸۳۰، دولت آمریکا از تحقیقات گسترده در زمینه کشاورزی حمایت کرد. اقداماتی که به این منظور صورت گرفت شامل اعطای زمین دولتی به دانشکده‌های کشاورزی و تاسیس موسسات پژوهشی دولتی از قبیل اداره صنعت دامی و اداره شیمی کشاورزی می‌شود. در نیمه قرن دوم قرن نوزدهم، کمتر از نیمی از کل سرمایه گذاری در زمینه آموزش عمومی بود در حالیکه این مقدار تا سال ۱۹۰۰ به تقریبا ۸۰ درصد افزایش یافت و سواد خواندن و نوشتن به ۹۴ درصد تا سال ۱۹۰۰ رسید. نقش دولت آمریکا در توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل مخصوصا از طریق اعطای زمین و یارانه به شرکت‌های راه آهن، در شکل دهی به توسعه آمریکا بسیار مهم بود . «۲۰۰۹: ۲۰ ,Hamilton and, P. K, Conkin»

نقش دولت آمریکا حتی در دوره پس از جنگ هم در توسعه صنعتی آمریکا به واسطه سرمایه گذاری زیاد دولت در هزینه‌های نظامی و تحقیق و توسعه، بسیار کلیدی بود که در نهایت به بخش‌های دیگر اقتصاد هم اشاعه کرد و اثر گذاشت . «۲۰۰۳: ۲۱۰,Felice, William»

طی قرن نوزدهم، آمریکا صرفا حامی و مجری سیاست‌های حمایت گرایانه نبود بلکه همچنین مدافع فکری و نظری این سیاست هم بود. این موضوع در بین روشنفکران آمریکایی پذیرفته شده بود که کشور جدید نیازمند اقتصاد جدید است و اصول حاکم بر این نظام اقتصادی جدید باید با جهان قدیم متفاوت باشید.

به طور خلاصه می‌توان، تاریخ حمایت‌گرایی در آمریکا را در چند نقطه تاریخی خاص مشاهده کرد. این نقاط تاریخی عبارتند از سال‌های ۱۷۹۰، ۱۸۹۰، ۱۸۲۸، ۱۸۹۵، ۱۹۲۲، ۱۹۸۱ می‌باشند. با تصویب تعرفه در سال ۱۸۲۸، حمایت‌گرایی به اوج خود رسید که حقوق گمرکی بالا «از جمله ۴۵ ٪ بر روی محصولات پشم» به نفع صنایع شمال را تحمیل کرد. مصرف کنندگان و کشاورزان در جنوب آن تعرفه را تعرفه زشت نامیدند چرا که آن باعث شد قیمت‌ها افزایش یابد و بازارهای صادراتی کاهش یابد و کشورهای دیگر هم اقدام به تلافی کنند. در اکتبر سال ۱۸۹۰، درست قبل از انتخابات میان دوره ای، تعرفه مک کینلی وضع شد. این تعرفه تحت فشار جمهوری‌خواهان تلاشی برای کمک به تولید کنندگان فولاد و سایر صنایع بود. نرخ تعرفه بسیاری از کالاهای ساخته شده به حدود ۵۰ ٪ افزایش یافت. رای دهندگان آن را به عنوان مزیتی برای صنعتگران ثروتمند تلقی کردند و به همین دلیل جمهوریخواهان ۹۳ کرسی مجلس نمایندگان را در انتخابات از دست دادند. در اواخر قرن ۱۹ و اوایل ۲۰، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها به بحث و استدلالات خود در باب مزایای تجارت آزاد ادامه دادند. تئودور روزولت در سال ۱۸۹۵، گفت: «خدا را شکر من یک تاجر آزاد نیستم. به نظر می‌رسد در این کشور زیاده روی خطرناک در دکترین تجارت آزاد ناچار به انحطاط کشور منجر شود. »در سال ۱۹۲۲، کنگره تعرفه فوردنی مک کومبر، را تصویب کرد. جوزف دبلیو فوردنی نماینده جمهوریخواه معتقد بود این تعرفه به کشاورزان آمریکایی کمک می‌کند و شغل‌های بیشتری برای آمریکاییان فراهم می‌کند. هشت سال بعد، قانون بحث برانگیز اسموت هاولی باعث افزایش بیشتر تعرفه‌ها شد.

حمایت‌گرایی از تولید ملی و رشد اقتصادی در آلمان

بعد از بررسی سیاست تجاری آمریکا در طول یک صده گذشته حال نوبت می‌رسد به ارزیابی سیاست تجاری آلمان که قطب اصلی اقتصادی اروپا به شمار می‌رود اقتصاد آلمان پنجمین اقتصاد بزرگ جهان برحسب برابری قدرت خرید و اولین اقتصاد اروپاست که صادرکننده ماشین آلات، وسایل نقلیه، مواد شیمیایی و تجهیزات خانوار بوده و از نیروی کار بسیار ماهر سود می‌برد . «۲۰۱۳, Germany Economy Profile»

هم اکنون آلمان به عنوان مهد استراتژی حمایت از صنایع نوزاد چه به لحاظ فکری و چه به لحاظ سیاست-گذاری شناخته می‌شود. با وجود این به لحاظ تاریخی، حمایت تعرفه‌ای در عمل نقشی به مراتب کمتر در توسعه اقتصادی آلمان به نسبت نقش این عامل در توسعه اقتصادی انگلستان و آمریکا نسبت ایفا کرده است. از دهه ۱۸۸۰ تا دهه ۱۹۳۰ این اجماع نظر وجود دارد که دولتهای اولیه مدرن اروپا مرکانتیلیست بودند آلمان نیز از این قاعده مستثنا نیست.

حمایت تعرفه‌ای از صنعت در پروس «آلمان سابق» قبل از ایجاد اتحادیه گمرکی آلمان در سال ۱۸۳۴ به رهبری پروس «اتحاد زولورین» بسیار ملایم و کم بود. تعرفه‌های زولورین آنچنان کافی نبود که بتواند از صنایع نوزاد حمایت کنند؛ حتی تولید کنندگان آهن تا سال ۱۸۴۴ بدون حفاظت تعرفه‌ای بودند و از حمایت کافی برخوردار نبودند. دولت پروس مکررا در مقابل فشارهای سیاسی به منظور وضع تعرفه‌های سنگین‌تر توسط دولت‌های دیگر اتحادیه زولورین مقاومت می‌کرد. اگرچه در سال ۱۸۴۴ تعرفه‌های آهن و در سال ۱۸۴۶ تعرفه‌های نخ پنبه افزایش یافت، اما این افزایش نسبتا ناچیز بود. پس از آن، تعرفه‌های اتحادیه زولورین تا اواخر دهه ۱۸۷۰ روندی نزولی داشت که مثال آن موافقتنامه دو طرفه‌ای بود که با فرانسه در سال ۱۸۶۲ به امضاء رساند و باعث کاهش حقوق گمرکی در سال ۱۸۷۰ شد . «۳۳-۳۲: Ha Joon Chang»

اما در سال ۱۸۷۹، بسیمارک، صدراعظم آلمان تعرفه‌ها را به میزان زیادی افزایش داد تا اتحاد سیاسی بین مالکان زمین و صنعتگران بزرگ را تقویت کند که این سیاست به خون و آهن معروف است. با وجود این، حتی پس از این افزایش هم، حمایت‌های اضافی بیشتر به بخش کشاورزی و صنایع سنگین مهم به ویژه صنعت آهن و استیل اختصاص یافت و در حالت کلی حمایت از صنعت در سطح بسیار پائینی قرار داشت. «۲۰۰۵: ۹۸,Greg Buckman»

سطح حمایت از تولیدات در آلمان یکی از پائین‌ترین سطح حمایت‌ها در بین کشور‌های دیگر در سراسر قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم بود. حمایت تعرفه‌ای نسبتا کم بدین معنا نیست که دولت آلمان رویکردی لسه فر به توسعه اقتصادی داشت. در زمان فریدریش ویلیام اول « ۱۷۴۰» و فریدریش کبیر « ۱۷۴۰ – ۱۷۸۶» دولت پروس که در نهایت به آلمان مبدل شد، طیفی از سیاست‌ها را به منظور حمایت از صنایع نوزاد اتخاذ کرد. اقدامات متعارفی از قبیل حمایت تعرفه‌ای «که در نوع خود در آلمان بالا نبود»، اعطای انحصار و مواد ارزان از شرکت‌های سلطنتی که البته دست دوم هم بودند، و از همه مهم‌تر دخالت مستقیم دولت در صنایع کلیدی، را می‌توان از جمله اقدامات حمایت گرایانه در آلمان دانست.

وقتی فریدریش کبیر به قدرت رسید، پروس از اساس صادرکننده مواد خام بود که پارچه‌های کتان و پشمی تنها کالاهای تولیدی صادراتی این کشور بودند. او با تداوم سیاست‌های مرکانتیلستی پدرش «فریدریش ویلیام اول»، از تعداد زیادی صنایع حمایت کرد که مخصوصا می‌توان به صنایع نساجی «به ویژه پارچه کتان»، فلزات، تسلیحات، ابریشم، قند و شکر، و ظروف چینی اشاره داشت. حمایت‌هایی که در این بخش علاوه بر اقدامات دیگر انجام داد می‌توان به حق انحصار، حمایت تجاری، یارانه‌های صادرات، سرمایه گذاری و تهیه کارگران ماهر از خارج اشاره کرد. فریدریش همچنین تعدادی اتاق بازرگانی تاسیس کرد که به عنوان «مشاوران مدیریت» در زمینه توسعه صنایع نوزاد و جدید مخصوصا کارد و چنگال، قند و شکر، فلزات و مهمات فعالیت می‌کرد. این شرکت‌های مدل در بسیاری از جهات به مانند گیاهان گلخانه‌ای بودند که کاملا نمی توانستند در معرض فضای بیرونی «بازار رقابتی» قرار گیرند؛ با وجود این، این صنایع در ایجاد تکنولوژی‌های جدید و ایجاد اثرات عمیق، مهم بودند.

فریدریش به دلیل جاه طلبی اش برای تبدیل آلمان به قدرت نظامی همچنین استان صنعتی سایلژا را به خاک خود ضمیمه و به توسعه آن اقدام کرد مخصوصا، او از صنایع پارچه کتان و استیل حمایت کرد و اولین کوره ذوب آهن در آلمان را در استان سایلژا احداث کرد و کارگران ماهر خارجی را در این استان به استخدام گرفت. توسعه سایلژا به عنوان انبار آلمان بعد از مرگ فریدریش به واسطه تعدادی کارآفرین بوروکرات توسعه بیشتری پیدا کرد . «۳۴: Ha Joon Chang»

یکی از معروفتین این بوروکرات‌ها «گرفت فون ردن» بود که از کشورهای پیشرفته صنعتی آن روز بخصوص بریتانیا به وسیله ترکیبی از جاسوسی صنعتی تحت حمایت دولت و مهاجرت غیرقانونی کارگران ماهر خارجی در طول اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تکنولوژی‌های پیشرفته را وارد می‌کرد . «۲۰۰۶: ۶۶,Geoffrey L. Herrera»

یکی دیگر از شخصیت‌های برجسته دیگر پیتر بی یوث بود که در سال ۱۸۱۶ رئیس دپارتمان تجارت و صنعت در وزارت دارایی شد. او موسسه کرفت را در سال ۱۸۲۰ تاسیس کرد تا کارگران ماهر پرورش دهد، یارانه به سفرهای خارجی دهد تا اطلاعاتی درباره فناوری های: ماهنامه علمی – تحلیلی ۱۲۲ پیشرفت اقتصادی در پرتو حمایت‌گرایی از تولید داخلی جدید و ماشین‌های کپی به دست آورند و از نوواران عرصه تجارت، مخصوصا در زمینه ماشین بخار و صنایع لوکومویتو حمایت کند. در سال ۱۸۱۴، سایلژا به لحاظ تکنولوژیکی تقریبا هم سطح بریتانیا بود و منطقه‌ای توسعه یافته در کل اروپای قاره‌ای بود. پیشرفت در سایلژا محدود به طیف محدودی از صنایع نظامی بود که به راحتی به مناطق دیگر اشاعه و تسری پیدا نمی کرد. با این حال، پیشرفت در این منطقه نشانی است از اینکه چطور یک اقتصاد حمایتی می‌تواند موفق عمل کند. از اوایل قرن نوزدهم به بعد، دولت پروس بسیار بیشتر از آنچه در سایلژا عمل می‌کرد، حرفه‌ای‌تر دخالت اقتصادی می‌کرد. یکی از موارد مهم تامًین مالی دولت برای جاده سازی رور بود. مثال مهم دیگر اصلاحات آموزشی است که صرفا منوط به ساخت مدارس و دانشگاه‌های جدید نشد بلکه باز تعریف اساسی در شیوه آموزش، تکنولوژی و علم صورت گرفت. نکته مهم اینجاست که در همین زمان در آکسفورد و کمبریج درس علم و فناوری آموزش داده نمی شد. کیفیت آموزشی برتر آلمان زمانی اثبات می‌شود که می‌بینیم تقریبا ۹ هزار نفر آمریکایی بین سالهای ۱۸۲۰ و ۱۹۲۰ برای آموزش به آلمان سفر کردند . Lester F. Goodchild, Harold S,» «۱۹۹۷: ۲۰۶,Wechsler

اگرچه برخی از ظواهر توسعه اقتصادی و صنعتی در آلمان در نیمه اول قرن نوزدهم از جمله توسعه بانکداری با مخالفت مواجه بود اما با این حال، در کل، حمایت‌گرایی که در آلمان رخ می‌داد نقطه اشتراک این کشور با بریتانیا و فرانسه و دیگر کشورهای صنعتی آن دوران بود . «۳۶-۳۴: Ha Joon Chang»

بعد از دهه ۱۸۴۰، با رشد بخش خصوصی، دخالت دولت آلمان برای توسعه صنعتی کم جلوه‌تر شد. با وجود این، این بدین معنا نیست که دولت به کناری رفت بلکه بیشتر از نقش مداخله که مستقیم به نقش رهبری تغییر جهت داد که مصادیق این تغییر جهت شامل بورس مبتکران و مخترعین برای ترغیب آنان به اختراع، دادن یارانه به کارآفرینان توانمند و ایجاد فرآیند‌های صنعتی و ماشین سازی جدید می‌باشد.

کلیو تربیلکاک به عنوان یک تایخ دان انگلیسی به بررسی صنعتی شدن آلمان می‌پردازد. وی به سه مدل از ارتباط دولت بازار آزاد در اقتصاد آلمان در قرن نوزدهم می‌پردازد. مرحله اول که فاز مرکانتلیستی می‌نامد تا سال ۱۸۴۰ طول می‌کشد، در در این دوره دولت مکررا دخالت اقتصادی دارد، برای مثال، در مکان‌هایی که متعلق به دولت بود، دولت پروس «آلمان» در کنار فعالیت‌های معدنی در زمینه آهن هم فعالیت داشت. دومین مرحله از منظر وی بین سال‌های ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ می‌باشد که طی این مدت رشد اقتصادی و صنعتی اساسا بازار محور بود، دوره‌ای که به لیبرالیسم اقتصادی معروف است روی دولت اثر گذاشت. سومین دوره از نظر وی بعداز دهه ۱۸۷۰ است یعنی بعد از اینکه بیسمارک توانست آلمان را متحد کند، در این زمان آلمان رویکردی حمایت گرایانه به اقتصاد اش داشت و دولت به نفع صنایع و اقتصاد دخالت اقتصادی می‌کرد. حتی با وجود اینکه به نظر تربیلکاک دوره ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۰ را باید دوره لیبرالیسم اقتصادی آلمان دانست، باید توجه داشت که صرفا شکل دخالت دولت تغییر کرد و دولت نقش رهبری و حمایت غیر مستقیم را به عهده گرفت. این تغییر رویکرد نه تنها در آلمان بلکه در بیشتر کشورهای پیشرفته اروپایی قرن نوزدهم مثل بریتانیا هم مشاهده شده است. دولت آلمان طی این دوره هزینه‌های نظامی خود را افزایش داد تا از این طریق تقاضای کل را افزایش دهد تا در نهایت بدین واسطه باعث رشد اقتصادی و کاهش بیکاری شود. با این اوصاف، حتی شواهد حاکی از حمایت‌گرایی طی این دوران هم هست برای مثال دولت آلمان در بسیاری از ایالات کوچک مثل بادن، حمایت فعال و موثر از شرکت‌های صنعتی حداقل تا دهه ۱۸۵۰ ادامه داشت.  «۱۰۴-۲۰۰۹: ۱۰۳,Lars Magnusson»

با وجود کاهش نسبی در توان و ظرفیت دولت برای دخالت صنعتی در این دوره، اهمیت سیاست تعرفه‌ای و سیاست کارتلی برای توسعه صنایع سنگین در این زمان را نباید نادیده گرفت

نتیجه گیری

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که دو کشور آمریکا و آلمان قدرت اقتصادی خود را بر پایه سیاست‌های حمایت گرایانه بنا کرده و پس از رسیدن به مرحله پیشرفت، در مقام حمایت از آزادسازی تجاری با هدف دست یابی به منافع ناشی از گسترش جغرافیایی بازار و صرفه‌های فزاینده نسبت به مقیاس برآمده اند. رویکرد کشورهای توسعه یافته به تجارت را می‌توان «حمایت‌گرایی هوشمند» دانست که ترکیبی از حمایت سخت و نرم است. در رویکرد حمایت‌گرایی هوشمند، کشورها در ابتدای مراحل رشد خود، از طریق «حمایت‌های سخت» «شامل محدودیت یا ممنوعیت واردات، وضع تعرفه و اعطای یارانه به صنایع نوپا» به انباشت سرمایه برای نوآوری و پیشبرد تکنولوژی می‌پردازند و در مرحله بعد، که مرحله ایجاد توان رقابتی و مزیت رقابتی برای محصولات داخلی در مقابل رقیبان خارجی است، حمایت نرم در قالب‌هایی چون حمایت از تحقیق و توسعه، گسترش بازار و حمایت استراتژیک انجام می‌شود. در این مرحله، حمایت از آزادی تجارت در عرصه بین المللی با هدف گسترش جغرافیایی بازار ضروری است.

همانطور که اشاره شد، در طول ۱۵۰ سال گذشته بیشترین مباحثات در اقتصاد سیاسی تجارت بین الملل، میان طرفداران تجارت آزاد و طرفداران حمایت‌گرایی اقتصادی جریان داشته است و اکنون نیز چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای درحال توسعه ادامه دارد. ایالات متحده آمریکا در طول قرن نوزدهم و تا سال ۱۹۳۹، اقتصادی مسدود داشته است و در این مدت « ۱۸۳۰ تا جنگ دوم جهانی» بیشترین سطح تعرفه‌های گمرکی را در جهان داشت. با تصویب قانون گمرکی اسموت هاولی در سال ۱۹۳۰، سطح تعرفه‌ها برای بیش از بیست هزار قلم اجناس وارداتی از ۲۹,۷ % تا ۵۷، ۳ درصد افزایش یافت. بسیاری از سیاستمداران آمریکا در قرن نوزدهم، این مسئله را بخوبی درک کرده بودند که تجارت آزاد برای کشورشان ناسازگار بوده و یگانه سیاستی که متضمن رشد اقتصادی می‌باشد، حمایت‌گرایی است. صنایع آمریکا تا ۱۹۴۵ از سطح حمایت بی سابقه‌ای در مقایسه با سایر کشورهای صنعتی، برخوردار بوده است. تنها پس از جنگ جهانی دوم و اطمینان آمریکا از تسلط صنعتی بلامنازعه اش در جهان بود که آمریکا شروع به حمایت از تجارت آزاد کرد. آلمان هم از جمله کشورهای پیشرفته به لحاظ اقتصادی است که مدعی تحارت آزاد است اما تاریخ توسعه اقتصادی این کشور هم نشان می‌دهد که به مانند آمریکا، از سیاست‌های حمایت گرایانه به منظور حمایت از صنایع داخلی به منظور پیشرفت اقتصاد کشورش استفاده کرد.

تاریخ توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که کشورهای پیرو و مدعی راه تجارت آزاد و در راس آنها ایالات متحده قدرت اقتصادی خود را بر پایه سیاست حمایت گرایانه‌ای بنا کرده اند که امروز آنرا مردود می‌شمارند. بررسی روند اقتصادی دیگر کشورهای پیشرفته نیز ما را به این نتیجه می‌رساند که آن کشورها در زمان تلاش برای رفع عقب ماندگیشان نسبت به کشورهای پیشرفته تر، تقریباً همگی شان از ابزار اعمال حقوق گمرکی، یارانه‌ها و سایر ابزار سیاسی برای حمایت از صنایعشان استفاده کرده اند. یافته‌های این پژوهش از آن جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد که جمهوری اسلامی ایران نیز باید بین ادامه روند حمایت‌گرایی فعلی که ناکارامدی بسیاری از بخش‌های اقتصادی را موجب شده که نمونه عینی آن در صنایع خودروسازی قابل مشاهده است از یک سو و همچنین اتخاذ رویکر تجارت آزاد که آن هم به احتماًل زیاد به بحران‌های امنیتی و چه بسا شورش‌های اجتماعی منجر شود یکی را اتخاذ کند تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی که به صورت بسیار مختصر در این پژوهش به آنها اشاره شد به خوبی مدعا و فرضیه ما را ثابت می‌کند که اروپا و آمریکا بر خلاف ادعاهای خود رویکرد حمایت‌گرایی هوشمند را در دوران رشد و توسعه خود اتخاذ کرده و هنوز نیز به این رویکرد ادامه می‌دهند نبردهای تعرفه‌ای بین اروپا، آمریکا و چین به خوبی این مدعا را ثابت می‌کند.

 

زیست؛ بازار زندگی ایرانی…

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...

افزودن یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *